استقبل قيادات وزارة التجارة في مجلس الإثنينية أمير الشرقية : التطورات التقنية بالمملكة تفوقت على العديد من الدول المتقدمة

الحوار / متابعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أن التطورات المتلاحقة في الأنظمة والتشريعات التي حققتها وزارة التجارة تعد نقلة نوعية وهي ليست نهاية المطاف بل بداية لتحقيق المزيد من الانجازات ، كما أنها تأتي امتداداً لرؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين وتبناها سمو ولي العهد للوصول بالبلاد إلى اقتصاد حيوي ومزدهر .

جاء ذلك خلال استضافة سمو أمير المنطقة الشرقية في مجلس “الاثنينية” بمقر الإمارة مساء  الاثنين أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومدراء الجهات الحكومية ورجال الأعمال بالمنطقة وجمع من المواطنين، وعدد من قيادات وزارة التجارة الذين قاموا خلال اللقاء بتوضيح نظام الشركات الجديد الذي بدأ تطبيقه مؤخراً بالمملكة.
السرعة في الانجاز
وقال سمو أمير المنطقة الشرقية ” سياسة المملكة تنطلق من تنمية الانسان والمكان وتسهيل وتيسير أمور الناس ، والدليل على ذلك السرعة الكبيرة في اجراءات تسجيل الشركات حيث أصبحت لا تستغرق سوى قرابة 30 دقيقة ، وهذا التطور يصب في مصلحة اقتصاد الوطن بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص لكونها منطقة زاخرة بالعمل، وما نراه الآن من اجراءات تقوم بها الوزارة تهدف إلى التيسير على قطاع مهم وحيوي وهو قطاع المال والأعمال ، بالإضافة إلى أهمية الزيارات التي يقوم بها قيادات وزارة التجارة لرجال الأعمال والغرف التجارية من أجل أن يتعاون الجميع لتحقيق الصالح العام في هذا القطاع الحيوي وضمن إطار الاجراءات الميسرة التي تقوم بها وزارة التجارة”.
قطاع حيوي
وأضاف سموه ” قطاع المال والأعمال هو القطاع الاكثر حيوية وديناميكية ولذلك يجد هذا القطاع الاهتمام الأكبر من القيادة الرشيدة -ايدها الله- نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به كما يحظى بمتابعة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والقائمين على الوزارة ونقدم لهم الشكر على تلك التطورات الايجابية التي تشهدها خدمات الوزارة ، متطلعين لمزيد من الاجراءات التي تنعكس على قطاع المال والأعمال إيجاباً بنفس الوتيرة المتبعة بالتعاون مع رجال المال والأعمال والغرف التجارية” .

تطور الخدمات
واردف سمو أمير المنطقة الشرقية ” الخدمات الالكترونية في المملكة حققت قفزات نوعية عديدة، وخاصة الخدمات في منصة ” أبشر” التابعة لوزارة الداخلية التي تتكامل مع بقية القطاعات ومنها قطاع التجارة وقد تطورت بشكل غير مسبوق ، حيث يستطيع الفرد او الكيان التجاري انجاز جميع المعاملات بسهولة وبشكل الكتروني دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة ، وقد تفوقت المملكة في ذلك على العديد من الدول المتقدمة في سرعة انهاء المعاملات “.
وألقى وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم كلمة تناول خلالها دور الوزارة في تعزيز منظومة التشريعات وتحسين بيئة قطاع الاعمال في المملكة، وصدور الأنظمة والتشريعات المعززة لبيئة الأعمال في المملكة خصوصًا نظام الشركات الجديد.
وتطرق الدحيم إلى أبرز مزايا نظام الشركات والتي من أهمها تمكين المنشآت العائلية من إبرام ميثاق ينظم الملكية والتصرف في الحصص بما يضمن نموها واستدامتها وتعاقب الأجيال.
كما تحدث الدحيم عن مميزات استحداث شكل شركة المساهمة المبسطة في النظام الجديد، ومعايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، وأبرز تنظيمات الشركات غير الربحية، وتطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات.
وأشار إلى تمكين النظام للشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية، وإزالة قيود مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، والسماح بتوزيع الأرباح مرحليًا أو سنوياً، وتحفيز وجذب الكفاءات من خلال منح الشركات صلاحية إصدار أسهم للعاملين لديها، وتمكين اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل المنازعات.
من جانبه أوضح وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية الأستاذ عبدالسلام المانع أثناء اللقاء أبرز الإصلاحات التطويرية التي اهتمت الوزارة بتحسينها وتطويرها خصوصًا إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية خلال الثلاث سنوات الأولى من ممارسة النشاط، واختصار إجراءات بدء العمل التجاري في 5 خطوات، وتقليص المدة المطلوبة لتأسيس الشركات إلكترونيًا إلى 30 دقيقة بدلًا من 15 يوماً في السابق.
وأكد المانع أهمية دور المركز السعودي للأعمال في تقديم كافة الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى وجود ثلاثة مراكز في المنطقة الشرقية، تضم مدينة الدمام فرعين اثنين والثالث بمحافظة الأحساء وبذلك تصل إجمالي فروعه 16 فرعاً في جميع مناطق المملكة تقدم عبر 7 جهات حكومية في مكان واحد أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.
واستعرض مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي خلال اللقاء النمو الذي شهده قطاع الأعمال في المنطقة في الخمس سنوات الماضية، مبينًا نمو سجلات شركات المساهمة المقفلة في المنطقة بنسبة 70 بالمائة، وتسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة نموا قدره 31 بالمائة، في حين بلغت نسبة نمو المؤسسات في المنطقة 13 بالمائة.
كما أشار الخالدي إلى أن السجلات التجارية القائمة في المنطقة تشكل أكثر من 15 بالمائة من إجمالي السجلات التجارية في المملكة.
حضر اللقاء سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسئولين واعيان وأهالي المنطقة الشرقية.