استنفار أمني في الكويت

اتفقت الحكومة الكويتية ومجلس الأمة على ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في «استنفار ورفع الجاهزية الأمنية» لمواجهة أي طارئ، وتماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي عُقِد بمكتب المجلس الأربعاء 10/6/2015 وحضره أكثر من 30 نائباً وخمسة وزراء، هم وزراء الخارجية والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والعدل والنفط.
و صرح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بأنه «لا أحد في العالم يستطيع إعطاء تطمين كامل تجاه الوضع الأمني، حيث إن الكويت بالتأكيد مستهدفة أمنياً»، مشيراً إلى «اتفاق السلطتين على ثلاث نقاط رئيسية، وارتياح النواب وانطباعهم الجيد تجاه الإجراءات الأمنية المطلوبة التي تم اتخاذها».
وقال الغانم إن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قدم عرضاً تفصيلياً لأبرز التطورات الإقليمية خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدم عرضاً آخر حول جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة للتعامل مع أي طارئ أو تهديد أمني للبلاد، كما قدم رؤية وزارته متضمنةً الخطوط العريضة للتحرك الأمني خلال الأشهر الستة المقبلة.
وكشفت مصادر نيابية عن تأكيد الخالد أن مادة الإرهاب تكسرت بصخرة اللحمة الوطنية قبل وصولها إلى الكويت».
وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن الحكومة قدمت شرحاً تفصيلياً عن استعداداتها للتعامل مع أي طارئ، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد تجانس الآراء بين السلطتين.
الكويت الحوار وكالات