الجرائم الإلكترونية … بشاير محمد العجمي

لا شك أن التكنولوجيا الجديدة تجلب في طياتها تهديدات جديدة، فبقدر الانعكاسات الإيجابية الكبيرة التي تركها ظهور مواقع التواصل الاجتماعي على الناس إلا أنها أثرت بشكل مباشر على حياة البشر وهددت استقرارهم، فـ بلا شك أضحت وسائل السوشل ميديا ملاذ للمتطفلين والمشبوهين لجعلها أدوات هدم وتفرقة وفتنة، ما جردها من الشأن الذي أنشئت من أجله، وأصبحت لدى هؤلاء المشبوهين مجرد وسيلة لجذب الانتباه، ولتضليل وبث الفرقة وزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي كما أصبحت باباً خلفياً للجريمة؛ لاستخدامها في جرائم الابتزاز واقتحام الخصوصية الشخصية.

قد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ما يعرف بالجرائم الإلكترونية بشكل كبير ومتزايد، فقد أصبح الإنترنت بيئة غنية للنشاط الإجرامي ومرتعا للجريمة، وأضحى هذا النوع من الجرائم واقع يهدد وبشكل مريب سمعة وحياة الأفراد، فقد استغل عدد من المجرمين تلك الصفحات للتستر خلفها، ومزاولة أنشطة غير مشروعة، لذلك وجب التنبيه حتى لا تقع ضحيته، ولسوء الحظ قد يجد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنفسهم من مرتكبي مثل هذه الجرائم دون أن يعوا ذلك أو يدركوا أنهم قد يتعرضوا للسجن أو الغرامة على بعض أفعالهم. وعلى النقيض يعي البعض الآخر أن ما يقومون به غير قانوني، إلا أنهم يعتقدون أن السلطات لن تتابعهم أو ليس بمقدورها ذلك، لهذا سنوضح في هذا المقال بعض من الجرائم التي ترتكب على صفحات السوشل ميديا

بعض من الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

الدعوة للتحريض على العنف والإرهاب:

من تبعات التطور الحادث في استخدام الانترنت وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي أنه قدم خدمة غير مقصودة للتنظيمات الإرهابية التي قامت باستغلالها في إتمام عملياتها ضد أمن وسلامة الشعوب والمجتمعات المتحضرة وللحد من تلك الظاهرة فقد نص قانون الإرهاب المصري، على أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه، سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التي استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أي أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأي شكل كان.

جرائم تستهدف الأفراد:

أو كما يطلق عليها بجرائم الإنترنت الشخصية، وتشمل انتهاك الخصوصية ونشر معلومات ذات طبيعة خاصة عن الأفراد والحصول عليها بطريقة غير شرعية، أو وضع معلومات تشمل هوية الأفراد الإلكترونية كالبريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بهم وكما تمتد لتصل إلى انتحال الشخصية الإلكترونية وسحب الصور والملفات المهمة من جهاز الضحية لتهديده بها وإخضاعه للأوامر،

ويقع تحت مسمى الجرائم الإلكترونية التي يحاسب عليها القانون أيضا:

نشر مواد إباحية والتحريض على الدعارة.

الإساءة للمقدسات الدينية.

ابتزاز شخص ما، أو دفعه للقيام بعمل يخل بالأخلاق.

اختراق خصوصيات الآخرين.

السب والقذف

يعبر الكثير منا عن مواقفه وآرائه وتعليقاته حول الأحداث أو الأخبار. وبالطبع في بعض الأحيان قد نتفق أو لا نتفق مع رأي شخص آخر أو فكرة. ولكننا قد نواجه شخصًا يهيننا أو يشتمنا فقط لأنه لا يتفق معنا. وتشكل تلك جريمة تخضع لعقوبات بموجب نصوص النظام المحدد لتلك الجرائم في مثل تلك القضايا، في حالة تضمن “القذف” ألفاظا تمس الأعراض والشرف، كما أن “المدعين” في قضايا “القذف” عن طريق النشر، يستندون على النظام الذي يعطي اقصى العقوبات للمدعى عليهم . 

التهديدات على الإنترنت والمطاردة

تتضمن أكثر الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها ورؤيتها والتي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يوجهون التهديدات والبلطجة والمضايقة وملاحقة الآخرين عبر الإنترنت، في حين أن الكثير من هذا النوع من الأنشطة يمر دون عقاب، أو لا يؤخذ على محمل الجد، فإن ضحايا هذه الأنواع من الجرائم لا يعرفون في كثير من الأحيان متى يمكنهم الاتصال بالشرطة، إذا كنت تشعر بالتهديد من جراء تصريح تم إرساله إليك عبر الإنترنت، أو كنت تعتقد أن هناك تهديدًا مباشرًا، فقد يكون من الأفضل التفكير في الاتصال بالشرطة.

الخلاصة:

لقد غيرت وسائل التواصل الاجتماعي الطريقة التي نتواصل بها والطريقة التي يستخدمها المجرمون أيضًا، لذلك نحن بحاجة إلى التفكير خارج الإطار إذا أردنا فهم هذه الظاهرة، والاستفادة من فوائدها ومنع أو تقليل آثارها السلبية فيما يتعلق بالجريمة ونظام العدالة الجنائية.