السب والقذف والتشهير في وسائل التواصل الاجتماعي…ريمه محمد صالح العثمان.
تعتبر قضايا السب والقذف والتشهير في وسائل التواصل الاجتماعي من القضايا التي تشغل المحاكم وبأعداد ليست بالقليلة ،وذلك يعود ان السبب في ارتكاب هذا الجرائم هي لحظات اندفاع واستفزاز وغضب قد يعرض فاعله لعقوبة الحبس او الجلد او بهما جميعاً.
والقذف هو الرمي الصريح بفاحشة الزنا وكل عبارة تدل عليه ، بينما الشتم والسب هو الكلام الجارح الذي يتلفظ به الإنسان جوراً وظلمًا وقلة احترام وتأدب مع الآخر، أما التشهير
هو مصطلح قانوني يتناول جميع أشكال التعبير التي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة.
ويتجاهل البعض الفارق الكبير بين هذه المصطلحات وعقوبتها المقررة شرعًا بينما يتساهل البعض الآخر الخوض في هذه المسائل وهناكسؤال يكثر طرحه وهو لمن يتوجه الشخص عند تعرضه لإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي:
هناك عدة خطوات يجب القيام بها:
١–توثيق واضح للواقع من المصدر سواء أكان في تويتر أو فيسبوك أو انستقرام.
٢-يذهب بعد ذلك الشخص إلى أقرب مركز للشرطة، ويملأ نماذج وتعميمات تقدم له ثم تفرغ هذه التغريدات وتضاف كل المعلومات إلى الشكوى.
٣-تحال كل المعلومات إلى شعبة جرائم المعلوماتية في البحث الجنائي وهنا لدينا حالتين الأولى اذا كان الشخص واضح الهوية فتتولى المباحث الجنائية المهمة، أما إذا كان مجهول الهوية باسم وحساب مستعار تستعين بهيئة الاتصالات للبحث عن المحرض.
٤-تحال بعد ذلك إلى هيئة التحقيق ثم تفرز اما للمحكمة الجزائية وهذا اذا كان القذف صريح فيقام الحد أو إلى اللجان المختصة في وزارة الثقافة والاعلام.
وهناك سؤال آخر يتسائل عنه الكثير وهو ماهيعقوبة السب والقذف والتشهير في قانون المملكة العربية السعودية:
قضايا السب والقذف والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من اختصاص القضاء العام بما فيه من محاكم عامة وجزائية، وجريمة السب والشتم والقذف من اختصاص المحكمة الجزائية على وجه الخصوص.
عقوبة القذف:
عقوبة القذف ثابتة بنص القرآن الكريم {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ } سورة النورالآية (٤) .
عقوبة السب والشتم:
تعتبر عقوبة السب والشتم عقوبة تعزيزية، حيث يقوم القضاء بدوره في الحكم التقديري بالسجن والجلد حسبما يتراءى للقضاء.
عقوبة التشهير :
من نظام الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص ارتكب جريمةالتشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
وأخيرا نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين .
