النيابة العامة تشدد وتأكد على تجريم إنتاج ونشر الشائعات المضلّلة بزعم عدم ملاءمة ووفرة الأدوات الطبية والسلع والأغذية تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة على التأكيد بأن إنتاج أو نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي والمتعلقة بالتجهيزات الطبية وأدواتها أو السلع والأغذية والمنطوية على تزييفٍ للواقعِ بمظاهرٍ تسويقيه كاذبة من شأنها أن توجد انطباعاً مضلّلاً وغير صحيح بعدم وفرة تلك الأدوات الطبية أو السلع أوالأغذية وملاءتها، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه حال الحكم بالإدانة، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وشدد المصدر على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ورصد ما ينطوي منه على سلوك آثم ومجرَّم، تحت طائلة العقوبة الجزائية المشددة.
وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن لوسائل التقنية، نأياً بالنفس عما يؤثمها ويحاسبها.
