الوكالة القانونية الواعية … مريم بنت عادل الذكرالله

• الوكالة قانوناً عقد تفويض، أي توكيل، أي الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
ولها نوعان :
الوكالة العامة: وهي الوكالة التي تخول الشخص الذي تمنح له حق التصرف بكافة الممتلكات الخاصة بالموكل. لذلك فأن منحها يجب أن يكون بشكل دقيق. وهذه الوكالة لا ينتهي مفعولها إلا بإلغاءها عن
طريق الموكل بملء الاستمارة الخاصة بعزل الوكيل
الوكالة الخاصة: وهي الوكالة التي تمنح للوكيل في مسألة أو عدة مسائل معينة أو التي تمنحه سلطة خاصة محدودة وهي لاتخوله حق التصرف إلا فيما بينته من المسائل أو الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل أو العرف . لغرض انجاز مهمة معينة أو انجاز عمل معين وتنتهي بانتهاء موضوعها.
ولما قد ينجم من مسؤولية أفعال الوكيل يتعين على الموكل التدقيق والحرص على موضوع الوكالة
هناك بعض النقاط التي يجب اتباعها ليكون التوكيل بشكل آمن و واعٍ:

• تحديد موضوع التوكيل
• تحديد مدة معينة للوكالة
• الإبتعاد عن الوكالة العامة،حتى في موضوع محدد
• الإنتباه لبعض عناصر الوكالة مثل : طلب القروض ، الرهن ، القبض والبذل، التنازل ، التسوية ، قبول الصلح ، الإفراغ … الخ وفي ما يخص الإفراغ فيتم تحديد الأرض أو حتى إسم من سيتم الإفراغ له
• مراجعة الوكالات من خلال موقع وزارة العدل وإلغاء ما تم الإنتهاء من العمل بها.
• الوكالات المالية دائما بحاجة إلى مراجعة شاملة وتفصيلية
  خدمة وزارة العدل الحالية التي قدمت الوكالات إلكترونياً وخدمة التحقق منها تعني أنه لا يوجد صك للوكالة وبالتالي في حال التخوف من الوكالة أو إلغائها فلابد من الدخول على بوابة العدل وإلغاء الوكالة
  وفي هذا الصدد نحاول التنويه على أن جميع التصرفات القانونية التي يبرمها الوكيل في فترة الوكالة وفي الموضوع المحدد تكون مُلزمة للموكل وعليه القيام بها..فعلى الموكل التثبت عند الإقدام على هذا القرار.
  ونشيد على جهود وزارة العدل وتطويرها للمنظومة العدلية لتسهيل وتلبية احتياجات المراجعين وطالبي الخدمة إلكترونياً
  أعلنت وزارة العدل جاهزيتها لإصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد، من خلال بوابة ناجز وذلك للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق، أو من خلال الاتصال بمركز التواصل الموحد 1950 وذلك للمستفيدين الذين لم يصدروا أي وكالة في السابق.
  تأتي هذه الخطوة تأتي للحد من وجود المستفيدين في الدوائر الحكومية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، وذلك بإتاحة الإصدار عن بُعد لجميع أنواع الوكالات وتشمل البنود مرتفعة ومنخفضة المخاطر.