بعد الانتهاكات المتكررة بحق عمال الملاعب .. موظفون كنديون “محاصرون” في قطر
كشف فيروس كورونا مجددا عن تعامل غير إنساني للنظام القطري، فبعد الانتهاكات المتكررة بحق عمال الملاعب مما جعلهم فريسة سهلة للوباء، ظهرت قضية تهديد موظفين كنديين في الدوحة.
وذكرت شبكة التلفزيون الكندية “سي بي سي نيوز”، أن الموظفين “باتوا محاصرين” في دولة وصفوها بالاستبدادية، أصبحت الأعلى عالميا بمعدل الإصابات بكورونا قياسا بعدد السكان.
ويعمل الموظفون الكنديون في فرع كلية “نورث أتلانتك” في الدوحة، التابع للكلية الأم في كندا، وقالوا في شهاداتهم إن “أوضاعهم ساءت بعد اتباع رئيس الكلية التي يعملون بها نهجا جديدا، إذ هددهم بخسارة وظائفهم في حال سافروا بلادهم ولم يعودوا في الوقت المحدد، في تجاهل للظروف الحالية التي فرضها الفيروس”.
وتملك قطر فرع الكلية على أراضيها، وبها 650 موظفا غالبيتهم من الكنديين، ونحو 4500 طالب.
وتسجل قطر بصورة يومية إصابات كورونا تفوق الألف، رغم أنها دولة لا يزيد عدد سكانها -بين مواطنين ووافدين- على 2.8 مليون شخص.
وأبلغت الكلية الموظفين أنهم سيفقدون وظائفهم في حال عادوا إلى بلادهم من أجل قضاء عطلة الصيف.
وقالت شبكة “سي بي سي نيوز” إن العديد من الموظفين رفضوا الكشف عن هويتهم خوفا من فقدان وظائهم أو تعرضهم للانتقام من جانب الحكومة القطرية.
وأشار أحد الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أن “الأوضاع في قطر باتت مرهقة للغاية، بسبب تفشي فيروس كورونا فيها على نطاق واسع”، متحدثا عن قلق بين الموظفين من إمكانية عدم المغادرة هذا الصيف.
واضطرت الكلية إلى إغلاق حرمها قبل أشهر مع تفشي فيروس كورونا فيها، وعمل الأساتذة على إكمال الفصل الدراسي الثاني عبر الإنترنت، وعند نهاية الفصل أبلغتهم الإدارة أنهم قد يواجهون الفصل من الوظيفة في حال عدم عودتهم إلى العمل في الوقت المطلوب منهم”.
وعادت إدارة الكلية وبعثت قبل أيام برسالة إلى الموظفين مفادها أن السفر في الوقت الراهن على مسؤوليتهم الخاصة، و”يمكن إنهاء التعاقد معهم في حال لم يعودوا إلى قطر في الوقت المحدد”.
والمشكلة التي تواجه هؤلاء وغيرهم من الوافدين العاملين في قطر، هو أن الدوحة لم تنته بعد من إرساء أسس عودة الأجانب إلى أراضيها، في ظل أزمة كورونا.
وأُبلغ الكندنيون بأنهم سيجبرون على حجز غرفة في فندق لمدة 14 يوما على نفقتهم ضمن إجراءات الحجر الصحي لدى عودتهم إلى قطر، على أن يكون الحجز قبل مغادرة بلادهم، غير أن المشكلة هي أن هذه الفنادق متاحة حاليا للقطريين ققط.
وهذا يعني أن الموظف الكندي إذا أراد العودة إلى قطر فعليه دفع مبلغ نحو 5 آلاف دولار لقاء تكلفة الفندق، وذلك بعد أن تكون هذه الفنادق متاحة لهم.
وذكر أحد الموظفين: “لدينا سكن جيد للغاية في قطر، حيث يمكننا البقاء في فترة الحجر الصحي”، معربا عن أسفه من “ممارسة الكلية مزيدا الضغط علينا عبر التهديد بفصلنا”.
وفي منتصف مارس الماضي، أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة يسكنها في الغالب عمال أجانب، وأدت هذه الخطوة إلى محاصرة مئات الآلاف من العمال فيما يشبه المهاجع الضيقة، إذ يمكن أن تضم الغرفة الواحدة 10 عمال، في تناقض صارخ مع مبدأ التباعد الاجتماعي.
كما سبق أن احتجزت السلطات القطرية بالقوة مئات العمال النيباليين بذريعة إجراء اختبار كورونا لهم، لترحلهم من دون أن تسمح لهم بجمع أمتعتهم أو تحصيل أجورهم، بحسب منظمات حقوقية.
واتهمت منظمة العفو الدولية الدوحة، بعدم الاستجابة للنداءات المتكررة بصرف أجور عمال منشآت كأس العالم 2022، وقالت في تقرير لها إن المئات منهم لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.
ولقيت هذه الإجراءات تنديدا واسعا من جانب المؤسسات الحقوقية الدولية.