بعد فتاوى المنع هيئة كبار العلماء تؤيد القرار التاريخي: قيادة المراءة نقلة تاريخية تغير خارطة الاقتصاد الوطني

عبدالله الراشد _الدمام

الاحد 10/10/1439 لن يكون موعد عودة موظفي الحكومة لمقاعدهم اذ سيتوافق ذلك مع قيادة المرأة في السعودية، وهي القضية التي انفردت فيها السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات وتعتبر القضية قضية رأي عام في المجتمع السعودي. وكان عدم السماح للإناث بالقيادة قائم بحكم الأمر الواقع في عدم إصدار رخص قيادة لهن، بالرغم من عدم وجود قانون صريح يمنع المرأة من القيادة.

جدل كبير

شهدت قضية منع النساء من القيادة جدلاً كبيراً في المجتمع السعودي، وشغلت القضية الرأي العام لفترات متفاوته. ظهرت أولى الحركات المناهضة للمنع في تسعينيات القرن العشرين بعد تنظيم 47 إمراة احتجاجاً قاموا من خلاله بقيادة سيارات في شوارع العاصمة الرياض فيما عرف باسم مظاهرات قيادة المرأة، وقامت الحكومة على أثرها باعتقالهن وإيقاف بعضهن عن العمل ومنعهن من السفر.

انتقاد رئيسي

عادت القضية مرة أخرى إلى الرأي العام في عام 2011 من خلال قيادة عدد من النساء لسيارتهن ونشر مقاطع مصورة لهن أثناء القيادة. وكان منع النساء السعوديات من القيادة أحد نقاط الانتقاد الرئيسية التي تعرضت لها الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الأجناس من المنظمات الحقوقية.

قرار تاريخي

في 26 سبتمبر 2017 أمر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو2018، أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار هذا القرار التاريخي .

فتاوى المنع

أثناء فترة المنع، أفتى عموم مشائخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز.كما انتقد رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخالصحف التي تتناول القضية مدافعا عن الحقوق التي تنالها المرأة في السعودية.كما أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان بتحريمها معللا رفضه أن “المحاذير كثيرة وأخطر شيء أنها تعطيها الحرية بأن تأخذ السيارة وتذهب إلى من تشاء من رجال ونساء”. كما أفتى الشيخ محمد بن عثيمين بتحريمها قائلاً: لا شك أن قيادة المرأة للسيارة فيها من المفاسد الكبيرة ما يربو على مصلحتها بكثير هذا فضلاً عن أنها ربما تكون سلما وبابا لأمور أخرى ذات شرور فتاكة وسموم قاتلة”. بينما أفتى مشائخ أخرون بجوازها كسعود الفنيسان وخالد المصلح. وبعد صدور قرار السماح لقيادة المرأة في السعودية قامت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتأييد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز

تجهيزات مرورية

ومن جهتها أكملت الإدارة العامة للمرور في السعودية تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة، حسبما أكد مدير المرور اللواء محمد البسامي .
وأشار البسامي إلى تدشين عدة مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية، وتهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدالها برخص سعودية. كما تطرق إلى برنامج الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل أثناء القيادة.

سعادة وسرور

.سادت حالة من السعادة والسرور الوسط النسائي السعودي ابتهاجاً بصدور وتسليم الدفعة الأولى من رخص القيادة النسائية، فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تبادل عبارات التهاني والتبريكات بهذه الخطوة التاريخية التي تمهد للنساء الطريق لتحقيق حلم الجلوس خلف مقود القيادة، وذلك بعد أيام قليلة.

وتصدرت هاشتاقات عدة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منها #قيادة-المرأة، و#أول_رخصة_قيادة_نسائية_سعودية، وقد رصدت “سيدتي نت” جانباً من التعليقات والآراء فيهما:
حيث كتبت الدكتورة ثريا العريض: “تهنئتي لجميع السعوديات على حصولهن على حرية اختيار قيادة السيارة من عدمها، وشكري لصانع القرار الذي منحهن الخيار”.
بينما غردت الدكتورة سامية العمودي، مؤسِّس ورئيس وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية في جامعة الملك عبدالعزيز: “الحمد لله أن أعطانا العمر، وأن أعطانا صانع القرار، وعرَّاب التغيير، لنرى تمكين المرأة، ونشهد هذه اللحظة التاريخية”.
وفي تغريدة سابقة لتلك، كتبت الدكتورة سامية العمودي: “اقترب موعد قيادة المرأة سيارتها. سعيدة بأنني عشت لأشهد هذا العصر، وأن ابنتي إسراء ستقود سيارتها، وبإذن الله، سأتعلم وأقود سيارتي مثلها”.
وحول هذا القرار يقول الكاتب الصحفي عبدالرحمن اللاحم ” القرار التاريخي للسماح للمرأة بقيادة السيارة يتجاوز المرأة ليشمل الوطن ورؤيته للمستقبل، ويؤكد بأنه ماضٍ بقوة وثبات نحو تحقيق الرؤية الطموحة الذي هندسها وصنعها وأشرف على تطبيقها الأمير محمد بن سلمان”.
وقال الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي السعودي فضل البوعينين ،” إن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيساهم كثيرًا في معالجة معوق النقل، في قطاع العمل، ما سيمكنها من مباشرة عملها بشكل أكبر، ويتيح لها ممارسة سلطتها التجارية”.

وأضاف البوعينين أن “هذا القرار سيقلص من ميزانية العائلة، في بلد النسبة الأكبر من حجم العمالة المنزلية فيه تتركز في السائقين، وبالتالي هذا القرار سيقلص من ميزانية الأسرة، كما سينعكس إيجابًا على حجم العمالة في المملكة”.

الفائدة للموظفات

لا تتجاوز نسبة النساء السعوديات المشاركات في سوق العمل الـ 22 في المائة. وتطمح رؤية 2030 إلى زيادة هذه النسبة لتصل إلى 30 في المائة وبينما تبلغ نسبة البطالة العامة في السعودية 12.7 في المائة، بلغت نسبة البطالة بين النساء 33 في المائة فهل ينعكس ذلك على واقع الاقتصاد الوطني ويحد من الحاجة للسائق فعلا فمع رفع الحظر على قيادة النساء، سيصبح هدف الحكومة الرامي إلى رفع الناتج الإجمالي المحلي السعودي بنسبة 65 في المائة، أمراً أكثر سهولة.

ويقول المستشار المالي الأول في مركز الخليج للأبحاث في العاصمة السعودية الرياض، جون سفاكياناكيس، إن “رفع الحظر سيؤثر على قطاعات متعددة، مثل قطاعي السيارات، والبيع بالتجزئة. كما أشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية، لأن “عدد أكبر من النساء سيتمتعن بالقدرة على العمل، ما قد يزيد من إمكانية ادخار الأموال.”

وتعتمد الكثير من النساء العاملات على السائقين أو سيارات الأجرة أو على الأفراد الذكور في الأسرة لإيصالهن إلى العمل.