مجلس الوزراء : وقوف مجلس الأمن بجانب شعب اليمن دليل تأييد عاصفة الحزم
أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن يجسد إرادة المجتمع الدولي وجديته للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ورسالة للحوثيين. كما يمثل تأييدا دوليا لعاصفة الحزم.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الملك حمد بن عيسى ملك البحرين وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس عمر البشير رئيس السودان والاتصالات التي أجراها مع كل من رئيس الصين شي بينغ والرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وكذلك استقباله لرئيس وزراء بافاريا الألمانية هورست سيهوفر ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك تطور الأحداث في المنطقة والعالم ومنها مجريات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الدولية بشأنها. ورحب في هذا السياق بالقرار رقم 2216 بشأن اليمن الذي تبناه مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأغلبية 14 صوتاً وعده مجسدا لإرادة المجتمع الدولي وجديته للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ورسالة قوية للمتمردين الحوثيين ويمثل إقراراً من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة ودول التحالف وتأييداً لعاصفة الحزم التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس عبدربه منصور هادي. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تضمنتها مناشدة الأمم المتحدة.
وفي الشأن المحلي نوه المجلس بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم تحت عنوان رئيس “جامعة القرن الواحد والعشرين” وما تضمنه من ندوات وورش عمل بمشاركة 437 جامعة محلية وعالمية. كما أكد أن رعاية ولي العهد لأعمال “منتدى ومعرض جامعة تخترع” الذي نظمته جامعة الملك سعود يجسد الاهتمام الكبير للعلم والمعرفة ورؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي. كما نوه المجلس بنيل المملكة المركز 17 في قائمة الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية حيث شهدت صادراتها خلال العام الماضي زيادة بلغت 7% وازدادت وارداتها بنسبة 17% وذلك وفقاً لما أعلنه تقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع المجلس على تقرير سنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي (1432 – 1433) وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.
القرارات :
1 – الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1434 – 1435).
2 – الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في بريطانيا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/11/1435. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. من أبرز ملامح هذه المذكرة أن يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون القضائي بينهما في إطار اختصاص صلاحيات كل منهما ووفق أولويات التعاون التي يضعانها. وأن يلتزم الطرفان بتنمية التعاون في عدد من المجالات ومن بينها تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالنظم القضائية وإدارة القضاء وأساليب ممارسة العمل القضائي وإقامة الندوات والمحاضرات بقصد تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الحقل القضائي بين البلدين، والعمل على تعزيز التعاون في التدريب ونقل الخبرات القانونية المهنية بين الخبراء القانونيين في كلا البلدين لتعزيز القدرة على ممارسة مهنة المحاماة على نطاق عالمي.
3 – الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 5/7/1435. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه المذكرة تبادل المعلومات والوثائق والخبرات في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها. ودراسة مجالات التعاون الممكنة واختيار البرامج والمشاريع المدرجة في وثيقة الاستراتيجية السعودية ووثائق تنفيذها.
التعيينات
تعيين عبدالعزيز الراجح (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بوزارة العمل.
تعيين حسن الفاخري (وكيل الوزارة للصحة العامة) بالمرتبة 15 بوزارة الصحة.
تعيين سامي السدحان (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
تعيين سعد بن شري (مستشار أمني) بالمرتبة 14 بإمارة منطقة الرياض.
تعيين محمد الحماد (مستشار مالي) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.
