• اعادة تشكيل مجلس الوزراء في السعودية • صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين، ومكافأة شهرين لطلاب التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، وراتب شهرين للمتقاعدين على نظامي الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء ألخميس 29 يناير 2015 عدداً من الأوامر الملكية، أعاد فيها تشكيل مجلس الوزراء، ودمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم: «وزارة التعليم»، وطاول التغيير وزراء التربية والتعليم والعدل والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإعلام والثقافة والتعليم العالي والزراعة والصحة. إضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة، ورئيس الطيران المدني ورئيس مكافحة الفساد ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس المؤسسة العامة للموانئ. كما أعفي وزير العدل السابق من عضوية هيئة كبار العلماء، وأمراء 3 مناطق (الرياض، مكة، القصيم).
كما شملت الأوامر إلغاء 12 جهازاً وإنشاء جهازين جديدين، هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. والوزراء الجدد هم: وليد الصمعاني للعدل، ومحمد السويل للاتصالات وتقنية المعلومات، وخالد العرج للخدمة المدنية، وعادل الطريفي للثقافة والإعلام، وعزام الدخيل للتعليم، وعبدالرحمن الفضلي للزراعة، وأحمد الخطيب للصحة، وعبداللطيف آل الشيخ للبلدية والقروية، وماجد القصبي للشؤون الاجتماعية وصالح آل الشيخ للشؤون الإسلامية.
وتضمنت القرارات صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين، ومكافأة شهرين لجميع طلاب التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، وراتب شهرين للمتقاعدين على نظامي الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.
وفي أمر ملكي وجه خادم الحرمين الشريفين بتعديل سلم معاشات الضمان الاجتماعي، وصرف مكافآت راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومكافأة إعانة شهرين للمعوقين، كما شمل الأمر ضم قوائم الانتظار للمعوقين اعتباراً من تاريخه.
وشمل الأمر صرف مبلغ بليوني ريال لدعم الجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 200 مليون، والجمعيات المهنية المرخص لها بـ10 ملايين ريال.(للمزيد).
وفي أمر ملكي آخر وجه خادم الحرمين بدعم الأندية الأدبية المسجلة بالمملكة بـ10 ملايين لكل ناد، كما تقرر دعم الأندية الرياضية بـ10 ملايين ريال لأندية الدوري الممتاز، و5 ملايين ريال لأندية الدرجة الأولى، ومليوني ريال لبقية الأندية المسجلة. فيما اعتمد الأمر رقم 32 مبلغ 20 بليون ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء، يخصص منها 14 بليوناً للكهرباء و6 بلايين لإيصال المياه.
وأعفي بموجب القرار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، وعين بدلاً منه الأمير خالد الفيصل، الذي عُيّن أيضاً مستشاراً لخادم الحرمين، كما أعفي أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وعُيّن بدلاً منه فيصل بن بندر بن عبدالعزيز (أمير منطقة القصيم سابقاً)، فيما عُيّن نائبه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أميراً لمنطقة القصيم.
وأعفي بموجب الأمر الملكي رقم 7 الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام للمجلس الوطني، الذي حُلّ ضمن 12 جهازاً، كما أعفي رئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر من منصبه وعُيّن بدلاً منه الفريق خالد الحميدان، بعد إنهاء خدماته في السلك العسكري، كما عُيّن الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشاراً لخادم الحرمين بمرتبة وزير، وعُيّن فهد السماري وسعد الشثري وفهد تونسي مستشارين في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وبناء على توصية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، تم تعيين منصور بن مقرن مستشاراً في ديوان ولي العهد، كما عين الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية.
كما أعفي بموجب القرارات الملكية الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ من منصبه، وعُيّن بدلاً منه عبدالرحمن السند، وكذلك تم إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وعُيّن بدلاً منه سليمان الحمدان.
ويبلغ مجموع ما ضخته القرارات الملكية من الناحية الاقتصادية نحو 110 بلايين ريال، وتأتي تلك الأوامر والمراسيم والقرارات تأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية. ولأهمية توحيد التوجهات لتنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة، وسعياً إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر، بما يحقق جودة شاملة في وزارات ومؤسسات البلاد.
