رأي

سِليق الطائفيّة مَن طَبخك يا الرّفلا! …خالدالسيف

السعوديون بمختلف أطيافهم يلعنون: «الطائفيّة» بما تصف ألسنتهم وجه النهار بينما يكفرون آخره بـ: «معنى» الطائفيّة».. فما بتنا ندري أيُّ طائفيةٍ تلك التي ينبذون!؟ وأيّها التي يمنحونها ولاءهم المطلق؟!
حينها نجد أنفسنا في حيرةٍ إذ نتساءل: أيّ الفريقين أحقُّ بوصفه: «طائفيّاً»؟!
وإلى أن نظفر بإجابةٍ يمكننا أن نتساءل ثانيةً: كيف لـ: «طائفيٍّ» بامتيازٍ أن يَشتمَها وأُوارُها لا يستعر إلا بنفخه ونفثه! في حين أنّ: «وطَنيّهُ» الآخر لم يشأ أن يخلع عنه: «مسوح» طائفيّتَه» مع أنّ النار آخذتٌ لتوّها في التهام بعضٍ من أطرافه.!
«كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ»
وويلٌ لـ:«الطائفيّين» مِن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون.
فيا أيها السعوديّون لا تفتنّنكم: «الرّفلا» كما أخرجت: «جيرانكم العرب» من جنّة أمنهم إذ نزعت عنهم لباس: «أخوّتهم» لتريهم سوآتهم إنّ: «أمريكا» تراكم هي و: «قبيلها» من حيث لا تقوون على رؤيتها! فما بالكم تتخذون من: «داعش» و: «فارس» من دون: «السعوديين» وليّاً وهما لكما عدو مبين وصدق الله جلّ في علاه إذ يقول: «بئس للظالمين بدلا».
ألا وإن نبذ «الطائفيّة» دعوى -كلّ يدعي بها وصلا- غير أنها لا يُمكن لها أن تصمد إلا بـ: «بيّنةٍ» يُسأل عنها: «السياسي» الذي من شأنه أن يسنّ: «قانوناً» لتجريمها ذلك القانون الذي لن تثبت صلاحيّة إجرائيّته فيكون ناجزاً – ونافذاً- إلا حين يُسبق بتحرير مصطلح: «الطائفيّة» التحرير المنضبط معرفيّاً شرعياً/ وسياسياً بحيث ينأى بنفسه من أن يُجامل أحداً أو أن يتخذ له من التاريخ غطاءً مقدساً! ذلك وأنّ مفهوم: «الطائفية» لا يُحيل عادةً كما بقية المفاهيم إلى حقل معرفيٍّ محدد إذ تكمن إشكاليّة مفهوم: «الطائفية» في أنه مفهومٌ مركّب يحيل إلى جملةٍ من حقولٍ معرفيّةٍ مُتباينة تقتضي وعياً بجملة وافرة من حقول معرفيّة يكون من شأن دركها حفظ ما لـ: «الدولة» من هيمنتها السياسية طبيعةً وانتماء عطفاً على الوعي بشروط ممارسة المواطنة وآلياتها ويأتي في أوليّات مُخرّجاتها: حفظ كرامة المواطن بالممارسة الواعية لحقوقه والارتقاء به تالياً بوصفه: «إنسانا مكرّما» من أن يطاله التهميش والإقصاء شريطة أن يتمتّع هذا الأخير بحس السلوك المدني السّوي تأدية لواجباته.

الشرق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى