تعليم
وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي: توقيع 48 اتفاقية تعاون وبرنامجاً تنفيذياً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة
الحوار / متابعات
بلغ إجمالي عدد الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وزارة التعليم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 41 اتفاقية تعاون مع وزارات التعليم في عدد من الدول الصديقة والشقيقة، إضافة إلى توقيع 7 برامج تنفيذية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع تونس ومصر واليابان وقطر والأردن وباكستان وأندونيسيا.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي أ.د.صالح بن إبراهيم القسومي أن وزارة التعليم حريصة على تعزيز العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية المتعددة ذات العلاقة بالتعليم من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وكذلك العلاقة مع المنظمات غير الربحية ومجموعات التعليم الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال د.القسومي: “إن الاهتمامات التعليمية في دول العالم في الوقت الراهن تتركز على خطط التعافي والجاهزية للعودة للمدارس بعد جائحة فيروس كورونا، وتعزيز المهارات والمعارف التعليمية والفجوة الرقمية خلال وبعد الجائحة، إضافة إلى استعادة وتنشيط التعليم لجيل الجائحة، مع استطلاع مستقبل التعليم عن بُعد والتعليم المدمج”.
ونوه وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي بأهمية بناء إستراتيجيات رقمية للتعليم وتنفيذها من أجل فرص تعليم عادل وشامل للجميع، مؤكداً على أهمية بناء إستراتيجيات طويلة الأجل في مجالات مثل: التقييم والتربية، والتكنولوجيا، والتمويل ومشاركة أولياء الأمور، إضافة إلى سد الفجوات القائمة بين مختلف الأنظمة التعليمية وبناء مستقبل أفضل للتعليم من خلال التعاون الدولي، داعياً إلى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للتعليم، وخلق طرق تعليم أكثر ابتكاراً وحداثةً، بما يتكيّف مع احتياجات الأطفال، وتدريب المعلمين على التقنيات التعليمية الحديثة، وكذلك تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ونشر ثقافته بين الطلاب، مع تسخير الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومات التعليمية.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في التعليم من أجل بناء نظام تعليمي أكثر مرونة واستدامة وشمولاً، من خلال إعداد وتوفير منهجيات للتعليم عن بُعد والتعليم المدمج لجعل التعليم أكثر مرونة واستدامة لتوفير بيئة شاملة ومنصفة على المدى البعيد، مؤكداً على أهمية التركيز على تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلاب كالتفكير النقدي والإبداعي، وسد الفجوة المعرفية والمهارية والرقمية بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، وتعزيز الانتقال السلس بين التعليم والعمل في ظل التباين بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
