النائب هشام الجاهل في مجلس النواب المصري يطالب بتطبيق قانون الكتابة على الجدران والممتلكات العامة.

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب المصري ، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تطبيق قانون «الإعلانات على الطرق العامة» على الكتابة على الجدران والممتلكات العامة.

وأوضح الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه تم صدور القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف القضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضارى وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التي شاهدناها خلال العصور السابقة.

حيث تضمن القانون الجديد تعريف جامع مانع لكل من الإعلان أو اللافتة، وهو أي منتج بصــرى مكتـوب أو مرسـوم أو مصنــوع مـن أي مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادى الطريق.

وأشار عضو مجلس النواب حسب “المصري اليوم ” إلى أنه تم وضع القانون العقوبات على من يقوم بالكتابة أو الإعلان دون تصريح وهو إعطاء الحق للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور، كما وضع قانون العقوبات عقوبات الحبس والغرامة على من يقوم بالكتابة والتخريب للممتلكات العامة، والكتابة على الجدران الخاصة بالمرافق العامة المملوكة للدولة.

وأكد البرلماني، أن أنفقت الدولة المصرية المليارات على تنمية المحاور والطرق والكباري والمشروعات السكنية والمجتمعية، فلا يكون المقابل هو تشويه ذلك بالكتابات على حوائطها وعلى جدران حدائقها وتخريب المنظر الحضاري لها .

وطالب النائب الحكومة بكافة أجهزتها بالتصدي لظاهرة الكتابة على الجدران تطبيق صحيح القانون سواء قانون العقوبات أو قانون الإعلانات على الطرق العامة، كما طالب بتشكيل لجان خاصة بكل محافظة دورها تكثيف التفتيش لضبط هؤلاء المخربين ممن يعتدون على ملكية الدولة المصرية وإحباط خطوات التقدم والتنمية.

بالاضافه إلى محاسبة كل صاحب إعلان على الحوائط والجدران من خلال تطبيق التلبس القانوني حيث أن ذكر رقم موبايله أو تليفونه أو الإعلان عن عنوانه أو اسمه، يعتبر إقرار بالجريمة وجعلها في حالة تلبس تستوجب تطبيق العقوبات الفورية.