مجلس الشورى السعودي يرفض زيادة دوام الأجهزة الحكومية

رفض مجلس الشورى السعودي مقترح لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية يقضي بزيادتها ساعة واحدة يومياً وذلك بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية . جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرون التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية مقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي والأستاذ عطا السبيتي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي .

و استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي حيث أيدت اللجنة ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن ما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات . وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه ، وقال أحد الأعضاء “استغرب تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي ” .

وساق أحد الأعضاء عدة مسوغات لرفض المقترح ركز فيها على عدم وجود فراغ تنظيمي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 26/7/1408هـ ، كما رأى أن زيادة عدد ساعات الدوام تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية مثل مدارس التعليم العام نظراً لزيادة الحصص الدراسية ، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي وأضاف ” ليس من المنطق إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب “. وطالب العضو بالتريث في مناقشة هذا الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية ، وقال ” إن توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حالياً ” .