الشرطة الألمانية توقف المذيع احمد منصور ومصر تطالب بتسليمه

اوقفت الشرطه الالمانيه، السبت 20/6/2015في مطار برلين الصحافي في قناة الجزيرة أحمد منصور بناء علي مذكره توقيف اصدرتها السلطات المصريه، بحسب مصادر متطابقه.

وكتب «منصور»، في تغريده علي حسابه علي تويتر “لا زلت رهن الاعتقال في مطار برلين في انتظار تحويلي الي قاضي التحقيق”.

واكدت الشرطه الالمانيه في اتصال مع وكالة فرانس برس، انه “تم توقيف صحافي يبلغ من العمر 52 عاما في مطار برلين فيما كان متوجها الي الدوحه، بناء علي مذكره توقيف دوليه” اصدرتها السلطات المصريه.

وقال متحدث باسم الشرطه، ان عمليه التوقيف حصلت “حوالي الساعه 15:20” بالتوقيت المحلي، مشيرا الي ان الرجل “من مواليد مصر ويحمل الجنسيه البريطانيه”.

وقالت الشرطه الالمانيه، ان مذكره التوقيف فيها تهم “بجرائم مختلفه” موجهه ضد الصحافي، من دون ان تحددها.

وقرابه الساعه السادسه بتوقيت جرينيتش، كان منصور لا يزال في عهده الشرطه التي حددت هويته ويفترض ان تقوم بعد ذلك باحالته علي المدعي العام، الذي سيقرر ما اذا كانت ستتم اجراءات تسليمه ام لا، بحسب المتحدث.

وفي القاهره، قال مسؤول كبير في النيابه المصريه، طلب عدم كشف هويته “قدمنا اكثر من مذكره توقيف للانتربول الدولي بحق احمد منصور منذ فتره طويله لاتهامه في اكثر من قضيه عنف وصدور احكام ضده”.

واضاف “بناء علي توقيفه في المانيا فنحن ننتظر تسليمه الينا لاعاده محاكمته”.

وذكر مسؤول في الشرطة المصرية بان “منصور صدر بحقه حكم غيابي بالحبس 15 سنه لادانته في قضيه تعذيب محامٍ في ميدان التحرير اثناء ثوره 25 يناير”، مشيرا الي ان الحكم المذكور صدر في اكتوبر 2014.

من جهتها، اكدت الجزيره عمليه الاعتقال علي موقعها الالكتروني.

وذكرت بدورها بانه حكم علي منصور غيابيا العام 2014 من قبل القضاء المصري “بالسجن 15 عاما” لانه “قام بتعذيب محام في ميدان التحرير العام 2011” خلال “ثوره 25 يناير”.

وقالت القناه ان منصور “رفض هذه الاتهامات”.