خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية تستهدف إعادة هيكلة عدد من الوزارت والاجهزة الحكومية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز االسبت 30/رجب /1437، عدداً من الأوامر الملكية تستهدف إعادة هيكلة عدد من الوزارت والاجهزة الحكومية وتعيين مسؤولين.
وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء وزارة المياه، تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعديل اسم وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد.
كما اشتملت الأوامر الملكية على تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة إضافة إلى دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما تضمنت الأوامر الملكية ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل فضلاً عن إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، وكذلك إعفاء وزير الحج من منصبه.
واشتملت الأوامر الملكية كذلك على إعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه وإعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه، وإعفاء الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه، وكذلك إعفاء المهندس خالد الفالح وزير الصحة من منصبه.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، وتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار، تعيين المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل، وتعيين الدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، تعيين الامير خالد بن سعد بن خالد ال سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، تعيين الامير محمد بن سعود بن خالد ال سعود عضوا في مجلس الشورى، إضافة إلى إعفاء الامير بندر بن سعود بن محمد ال سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من منصبه، تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد ال سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار لوزير الداخلية وكذلك تعيين المهندس علي النعيمي مستشارا في الديوان الملكي.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً بالديوان الملكي وعضوا في هيئة كبار العلماء، إعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الديوان الملكي من منصبه، تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مستشارا في الامانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إعفاء احمد بن عقيل الخطيب المستشار في الديوان الملكي من منصبه.
وتضمنت الأوامر الملكية على تعيين احمد بن عقيل الخطيب مستشاراً في الامانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير،تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالامانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه، تعيين الدكتور احمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد بمرتبة وزير، اعفاء الاستاذ اسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه، تعيين الدكتور حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، تعيين الدكتور سليمان ابا الخيل مديرا لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمرتبة وزير، تعيين الاستاذ احمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، تعيين الاستاذ خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة، تعيين الاستاذ رأفت الصّباغ مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، تعيين الاستاذ محمد الدهام مستشارا بالامانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين الاستاذ صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين الاستاذ فهد بن محمد السكيت مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين الاستاذ محمد الدايل مستشار بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني، تعيين محمد بن مزيد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط، تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء، تعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة، تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز ال سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة، تعيين الاستاذ مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم، تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس المنافسة، تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، تعيين الاستاذ أحمد الخطيب رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
