مجلس الوزراء السعودي : إقرار اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، مساء (الاثنين) 8 رمضان 1437 في قصر السلام بجدة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، منوهاً بما صدر عن الأمم المتحدة حول حذف اسم دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير معالي الأمين العام للأمم المتحدة حيال الأطفال والنزاعات العسكرية لعدم استناد التقرير على معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف، وجدد مجلس الوزراء التأكيد على حرص التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال.
وأدان المجلس الحوادث الإرهابية التي وقعت في كل من بيروت واسطنبول واورلاندو الأمريكية وخلفت عدداً من القتلى والجرحى، مشدداً على استنكار المملكة لكل أشكال العنف، ومؤكداً في الوقت نفسه تأييدها الكامل لكل الجهود في مواجهة وملاحقة مرتكبي هذه الحوادث، وجدد المجلس رفض المملكة للإرهاب ووقوفها إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وفي الشأن المحلي بين معاليه أن مجلس الوزراء واصل الوقوف على منظومة الخدمات والخطط التي أعدتها مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية لخدمة جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين في هذا الشهر الكريم، لتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وحرصهم ـ حفظهم الله ـ على أن تترجم تلك القطاعات خططها على أرض الواقع وبروح الفريق الواحد تيسيراً على المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق وما توصل إليه من قرارات وتوصيات تهدف إلى تسهيل وتيسير أمور المواطنين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة إلى جانب تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وحرصه على كل ما يحقق الرفاه لأبناء الوطن والمقيمين فيه.
وثمن مجلس الوزراء تفاصيل برنامج التحول الوطني التي تم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني أحد برامج ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ” ، وما اشتملت عليه تلك التفاصيل من استخدام البرنامج للعديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في المملكة والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، مؤكداً أن هذا البرنامج أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030 التي سيؤدي تحقيقها ـ بمشيئة الله ـ إلى اقتصاد متين وقوي تتعزز فيه رفاهية المواطن وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.
وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي :

أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتفعيل دور الهيئة العامة للطيران المدني كجهة تشريعية مستقلة ، وذلك بالفصل التام بين مسؤولياتها ومجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23 – 19 / 37 / د) وتاريخ 6 / 7 / 1437هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات , ومن بينها :
1 – إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، وذلك وفقاً لما يلي :
• يُشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من مدير عام المؤسسة ، وعدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية – لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها – ، وخمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص. على أن يكون تعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص – المشار إليهم – بقرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
• يكون تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ، وأعضاء المجلس بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
2 – إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة المؤسسة على النحو الوارد في القرار تفصيلاً.

ثانياً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (73 / 36) وتاريخ 20 / 7 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (البروتوكول )المعدِل لاتفاقية مراكش المُنشئةِ لمنظمة التجارة العالمية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية بالتوقيع على أداة قبول (البروتوكول) المعدِل للاتفاقية سالفة الذكر.

ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.
ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها ، وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية (2030) التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية ، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.

رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك في إطار اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.

خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان ، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 – 37 / 37 / ت) وتاريخ 23 / 8 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
ومن أبرز ملامح اللائحة :
1 – يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.
2 – يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية :
• الأولى : الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
• الثانية : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
• الثالثة : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
3 – تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته ، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.

سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية ، والرفع بما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:
قرر مجلس الوزراء بأن يكون معالي وزير النقل رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ، وأن تكون الشركة هي المالكة للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة.

ثامناً:
اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي (1434 / 1435هـ).

تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ، ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين مغدّي بن مسفر بن مغدّي الوادعي على وظيفة (مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير.
2 – تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد الحنيطة على وظيفة (مدير عام إدارة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
3 – تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله المقحم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 – تعيين المهندس / خالد بن ناصر بن صالح العقيل على وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
واطلع مجلس الوزراء على اقتراح حكومة جمهورية فنلندا إعادة تفعيل اللجنة السعودية الفنلندية المشتركة ، ووجه بإبلاغ الجانب الفنلندي بموافقة حكومة المملكة على إعادة تفعيل اللجنة السعودية الفنلندية المشتركة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فنلندا ، وأن تكون رئاسة الجانب السعودي في هذه اللجنة لوزارة التجارة والاستثمار على مستوى وكيل وزارة.
واس