جرائم
الجريمة التي هزت البحرين : عرض المؤذن قاتل إمام مسجد بن شدة على الطب النفسي
قالت النيابة العامة البحرينية في مرافعة شفهية ألاثنين 8/9/2018 إن ما وقع من المؤذن البنغالي المتهم بقتل إمام مسجد بن شدة في المحرق قد جاوز به مدى شائنًا من الإجرام والاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيان الجريمة في بيت من بيوت الله، ومن جهة أخرى استجابت المحكمة الكبرى الجنائية لطلب المحامي المنتدب للدفاع عن المؤذن بعرض موكله على الطب النفسي للتأكد إن كان مسؤولا عن تصرفاته من عدمه، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 15 أكتوبر الجاري.
وقال حسين خميس رئيس نيابة المحرق في تصريح إن المحكمة قد استكملت النظر في القضية وقد مثل المتهمان ودفاعهما بالجلسة، وأدلت النيابة بمرافعة شفوية استعرضت فيها وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهمين، والتي تقطع بارتكابهما الجرائم المسندة اليهما، والتي تختلف ما بين اعترافات المتهمين وشهادة الشهود، فضلاً عن تقارير الطب الشرعي والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي بشأن فحص الأدوات المستخدمة في الجريمة والعينات المرفوعة من مكان ارتكاب الواقعة، والتي أكدت احتواءها على آثار تخص المتهم الأول، وتؤكد مساعي المتهم الثاني لمساعدة الأول في اخفاء جثة المجني عليه، فيما أشارت النيابة إلى أن جميع هذه الأدلة لا يداخلها لبس ولا غموض ومن ثم تخلص عن حق إلى ادانة المتهمين.
ولفتت النيابة النظر إلى أن ما وقع من المتهمين سيما المتهم الأول مؤذن المسجد قد جاوزا به مدى شائنًا من الإجرام وارتقيا به مرتقى صعباً، حينما طالت الجريمة أبلغ القيم وأجل المبادئ، وبلغت من البشاعة والغيلة والتوحش قدراً غير مسبوق فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله، مشيرة إلى أنه جرم فاق في تفصيلاته وبواعثه كل ما صادفه المجتمع البحريني من صنوف الجريمة من حيث غلو المقصد وعتو الفعل ودناءة الباعث، واسترعت النيابة العامة في مرافعتها طبائع المجتمع البحريني الطيبة السمحة وإرثه القيمي، ثم قدمت مرافعتها مكتوبة طالبة انزال أقصى العقوبة بالمتهمين والقضاء باعدام المتهم الأول.
وتتحصل وقائع القضية فيما اعترف به المؤذن بأنه بدأ التخطيط لعملية القتل واستدرج الإمام بعد صلاة الفجر، وطلب منه تصليح إنارة بالقرب من خزانة الأحذية، وبحسن نية توجه الإمام إلى المكان، بينما جلب المتهم قطعة الحديد التي أخفاها بمكان وضع الأحذية، وباغت المجني عليه وضربه عدة ضربات بها على رأسه وكتفيه ليسقط مضرجا بدمائه.
وقال المتهم في التحقيقات إنه عمل في المسجد مؤذنا ومشرفا ومنظفا، ويتقاضى راتبا شهريا 200 دينار ويسكن في غرفة ملحقة بالمسجد مع عائلته، ولأن راتبه لا يكفيه فقد قام باستئجار بناية بمبلغ 700 دينار أجرها لعمال بألف دينار، وبسبب انشغاله بأعمال أخرى خارج المسجد انتقده الإمام المجني عليه أكثر من مرة لأنه يهمل نظافة المسجد، وبعد أن فاض به أبلغ الأوقاف بالأمر، فأمهلوه لنهاية سبتمبر حتى يترك العمل ويبحث عن عمل آخر، فقرر الانتقام من الإمام والتفكير في طريقة للتخلص منه، وجلب قطعة حديدية وخبأها في المسجد، واستدرج الإمام بعد صلاة الفجر إلى مكان خزانة الأحذية التي خبأ خلفها القضيب الحديدي، وطلب منه إصلاح الإنارة، ثم قام بضربه من الخلف بالقضيب الحديدي عدة مرات إلى أن سقط على الأرض.
ولاحظ أن الإمام مازال يتنفس، فتوجه وجلب سكينا وقام بشق بطنه إلى الجنبين، حتى يتيقن من موته، مشيرا إلى أنه على علم بوجود شرايين في تلك المنطقة إذا ما قطعت تحدث الوفاة مباشرة، وذلك لأنه كان يذبح الأضاحي في بلدته.
وسحب المتهم الجثة إلى مصلى النساء ثم إلى دورة المياه، وقرر تقطيع الجثة، فتوجه إلى متجر واشترى «ساطورا» وأكياس قمامة سوداء، واشترى «سطلين» كبيرين وشريطا لاصقا ثم عاد إلى المسجد، وقام بقطع الجثة من البطن إلى جزأين، ثم قام بقطع الرجل من منطقة الفخذين وقطع الرأس وفصل الذراعين من عند الكتفين، ووضع كل جزء في كيس، ثم وضعها جميعا في السطلين وأغلقهما بإحكام.
وجلب المؤذن سيارة أجرة وضع فيها السطلين وتوجه بهما إلى مكتب قريب من المسجد وترك المكيف يعمل، ثم عاد إلى المسجد كي يؤذن لصلاة الظهر ويتولى الإمامة بدلا من المجني عليه الذي قتله، وإلى اليوم التالي، إذ عاد وأخذ السطلين من المكتب في سيارة أجرة إلى منطقة السكراب، وقبل وصوله اتصل بصديقه المتهم الثاني وطلب منه مساعدته في إنزال أغراض بالمنطقة فوافق الأخير، وحاول إيجاد منطقة مناسبة في «جو»، ثم عاد إلى المنطقة مرة أخرى بمساعدة صديقه المتهم الثاني.
وفي أثناء وجوده مع السطلين في السكراب، شاهده سائق شاحنة وهو يحاول التخلص من الأوعية البلاستيكية التي تحتوي على الجثة في منطقة السكراب، وعندما سأله عن محتوى الأوعية أبلغه أنها لأسلاك كهربائية مسروقة من مسجد ويريد التخلص منها، لكن السائق شم رائحة نفاذة نابعة من السطلين، فعاد وسأله عن تلك الرائحة، فأجاب المتهم أن في الوعاءين جثة طفله وأنه يريد أن يدفنه، فقام بالإمساك به بمساعدة آخرين كانوا في المكان وقام بالاستنجاد بهم، وحاول المتهم أن يهرب منهم وعرض عليهم مبلغ 100 دينار لكي يتركوه، إلا أنهم رفضوا وقاموا بإبلاغ الشرطة.
وقال حسين خميس رئيس نيابة المحرق في تصريح إن المحكمة قد استكملت النظر في القضية وقد مثل المتهمان ودفاعهما بالجلسة، وأدلت النيابة بمرافعة شفوية استعرضت فيها وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهمين، والتي تقطع بارتكابهما الجرائم المسندة اليهما، والتي تختلف ما بين اعترافات المتهمين وشهادة الشهود، فضلاً عن تقارير الطب الشرعي والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي بشأن فحص الأدوات المستخدمة في الجريمة والعينات المرفوعة من مكان ارتكاب الواقعة، والتي أكدت احتواءها على آثار تخص المتهم الأول، وتؤكد مساعي المتهم الثاني لمساعدة الأول في اخفاء جثة المجني عليه، فيما أشارت النيابة إلى أن جميع هذه الأدلة لا يداخلها لبس ولا غموض ومن ثم تخلص عن حق إلى ادانة المتهمين.
ولفتت النيابة النظر إلى أن ما وقع من المتهمين سيما المتهم الأول مؤذن المسجد قد جاوزا به مدى شائنًا من الإجرام وارتقيا به مرتقى صعباً، حينما طالت الجريمة أبلغ القيم وأجل المبادئ، وبلغت من البشاعة والغيلة والتوحش قدراً غير مسبوق فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله، مشيرة إلى أنه جرم فاق في تفصيلاته وبواعثه كل ما صادفه المجتمع البحريني من صنوف الجريمة من حيث غلو المقصد وعتو الفعل ودناءة الباعث، واسترعت النيابة العامة في مرافعتها طبائع المجتمع البحريني الطيبة السمحة وإرثه القيمي، ثم قدمت مرافعتها مكتوبة طالبة انزال أقصى العقوبة بالمتهمين والقضاء باعدام المتهم الأول.
وتتحصل وقائع القضية فيما اعترف به المؤذن بأنه بدأ التخطيط لعملية القتل واستدرج الإمام بعد صلاة الفجر، وطلب منه تصليح إنارة بالقرب من خزانة الأحذية، وبحسن نية توجه الإمام إلى المكان، بينما جلب المتهم قطعة الحديد التي أخفاها بمكان وضع الأحذية، وباغت المجني عليه وضربه عدة ضربات بها على رأسه وكتفيه ليسقط مضرجا بدمائه.
وقال المتهم في التحقيقات إنه عمل في المسجد مؤذنا ومشرفا ومنظفا، ويتقاضى راتبا شهريا 200 دينار ويسكن في غرفة ملحقة بالمسجد مع عائلته، ولأن راتبه لا يكفيه فقد قام باستئجار بناية بمبلغ 700 دينار أجرها لعمال بألف دينار، وبسبب انشغاله بأعمال أخرى خارج المسجد انتقده الإمام المجني عليه أكثر من مرة لأنه يهمل نظافة المسجد، وبعد أن فاض به أبلغ الأوقاف بالأمر، فأمهلوه لنهاية سبتمبر حتى يترك العمل ويبحث عن عمل آخر، فقرر الانتقام من الإمام والتفكير في طريقة للتخلص منه، وجلب قطعة حديدية وخبأها في المسجد، واستدرج الإمام بعد صلاة الفجر إلى مكان خزانة الأحذية التي خبأ خلفها القضيب الحديدي، وطلب منه إصلاح الإنارة، ثم قام بضربه من الخلف بالقضيب الحديدي عدة مرات إلى أن سقط على الأرض.
ولاحظ أن الإمام مازال يتنفس، فتوجه وجلب سكينا وقام بشق بطنه إلى الجنبين، حتى يتيقن من موته، مشيرا إلى أنه على علم بوجود شرايين في تلك المنطقة إذا ما قطعت تحدث الوفاة مباشرة، وذلك لأنه كان يذبح الأضاحي في بلدته.
وسحب المتهم الجثة إلى مصلى النساء ثم إلى دورة المياه، وقرر تقطيع الجثة، فتوجه إلى متجر واشترى «ساطورا» وأكياس قمامة سوداء، واشترى «سطلين» كبيرين وشريطا لاصقا ثم عاد إلى المسجد، وقام بقطع الجثة من البطن إلى جزأين، ثم قام بقطع الرجل من منطقة الفخذين وقطع الرأس وفصل الذراعين من عند الكتفين، ووضع كل جزء في كيس، ثم وضعها جميعا في السطلين وأغلقهما بإحكام.
وجلب المؤذن سيارة أجرة وضع فيها السطلين وتوجه بهما إلى مكتب قريب من المسجد وترك المكيف يعمل، ثم عاد إلى المسجد كي يؤذن لصلاة الظهر ويتولى الإمامة بدلا من المجني عليه الذي قتله، وإلى اليوم التالي، إذ عاد وأخذ السطلين من المكتب في سيارة أجرة إلى منطقة السكراب، وقبل وصوله اتصل بصديقه المتهم الثاني وطلب منه مساعدته في إنزال أغراض بالمنطقة فوافق الأخير، وحاول إيجاد منطقة مناسبة في «جو»، ثم عاد إلى المنطقة مرة أخرى بمساعدة صديقه المتهم الثاني.
وفي أثناء وجوده مع السطلين في السكراب، شاهده سائق شاحنة وهو يحاول التخلص من الأوعية البلاستيكية التي تحتوي على الجثة في منطقة السكراب، وعندما سأله عن محتوى الأوعية أبلغه أنها لأسلاك كهربائية مسروقة من مسجد ويريد التخلص منها، لكن السائق شم رائحة نفاذة نابعة من السطلين، فعاد وسأله عن تلك الرائحة، فأجاب المتهم أن في الوعاءين جثة طفله وأنه يريد أن يدفنه، فقام بالإمساك به بمساعدة آخرين كانوا في المكان وقام بالاستنجاد بهم، وحاول المتهم أن يهرب منهم وعرض عليهم مبلغ 100 دينار لكي يتركوه، إلا أنهم رفضوا وقاموا بإبلاغ الشرطة.
الأيام
