الطب الشرعي والقانون …نجود جابر خليفة الملحم

إن التقدم الحاصل الذي نشهده الآن في مجال النيابة العامة والقضاء والشرطة وغيره…، من التطورات المتصلة بالمجال العدلي، تحتم على المحامي المتخصص في القضايا الجِنائية قِراءة ودراسة كل ما هو متصل بعلم الجريمة؛ حتى يستطيع أن يوفر لموكله المحاكمة العادلة، وهذا لا يتم إلا بالتعاون مع الطبيب الشرعي من خلال: قدرة المحامي على قراءة التقارير الطبية، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نقول أن- للقانون- علاقة قوية بالطب الشرعي حيث يُعتبر هذا التخصص حلقة ُوصلٍ بين الطب والقانون فهذه العلاقة قائمة على ما يحتاج إليه الطب من القانون وما يحتاج إليه القانون من الطب الشرعي، فلا غنى عن الطب الشرعي في مجال العمل القانوني حيث يعتبر هذا التخصص هو الوسيلة الوحيدة للكشف عن الجريمة وأسبابها ؛ وما يهمنا من مصطلح الطب الشرعي هو الشق الأخير(الشرعي) والمقصود به القانون.

فكما أن المحامي يعتبر ركن من أركان المحاكمة الجنائية قانوناً، فإن دور الطبيب الشرعي لا يقل أهمية عن دور المحامي في مجال القضاء بل إنه في كثير من القضايا يكون مصير الجاني متوقف على ما تم ذكره في تقرير الطبيب وبالرجوع إلى الواقع العملي وتلمس حاجة المرفق القضائي إلى الطبيب الشرعي يتبين لنا أهمية التخصص البالغة سواء بالنسبة لأفراد المجتمع أو بالنسبة للمرافق القضائية أو بالنسبة للجهات المختصة.

وقد يثور التساؤل في ذهن العديد من الأشخاص عن مهام الطبيب الشرعي؟ وهل هي قاصرة على التشريح فقط كما يعتقد معظم أفراد المجتمع؟

لا يقتصر عمل الطبيب على التشريح فقط بل يشمل العديد من المهام الأخرى مثل:  الكشف على المصابين لتحديد نسبة الإصابة ،وتحديد عمر الجاني عن طريق بعض الفحوصات منها الأشعة المقطعية وفحص الأسنان بهدف معرفة مدى بلوغه السن النظامي من عدمه حتى يتسنى للجهة المختصة إرساله إما لسجن البالغين أو للأحداث، كما يشمل عمل الطبيب أيضا الكشف على حالات الاعتداء الجنسي، وتحليل العينات المختلفة كالمخدرات والسموم، وتشريح الجثث وفحص العظام لمعرفة الهوية وبيان سبب الوفاة.

فما يقوم به الطبيب من عمل متصل بالشق القانوني يكون بناءً على طلب من قِبل إحدى الجهات الأمنية بالدولة سواء كان من قبل: الأمارة، المحاكم الشرعية ،الشرطة، النيابة العامة.

وكون هذا التخصص من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها العمل في المرفق القضائي إذا كانت القضية جنائية فالطبيب الشرعي هو الوحيد المختص بمعالجة القضايا التي ينظر فيها القانونين من وجهة طبية وابداء الرأي فيها.

( طالبة في كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل)